به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، ۲۰ روز پس از کوچ عشایر، بیلهای مکانیکی و تجهیزات معدنی از دهنه راهبری وارد کوههای لالهزار شدند؛ بزرگترین چمنزار پیوسته جنوبشرق کشور که سالها محلیها و مسئولان منطقهای از معرفی آن خودداری میکردند تا بکر باقی بماند. حالا آن چمنهای سرسبز و بکر زیر ماشینآلات اکتشافی رفتهاند و بخشی از منبع آب لالهزار، بردسیر و کرمان و زیباترین محدوده گردشگری استان، برای یافتن رگههای مس و طلا کاوش میشود. چرا در چنین محدوده بکر گردشگری پروانه اکتشاف صادر شده است؟ این گزارش برای پاسخ به این سؤال، مراتب را از محیطزیست، شرکت آبمنطقهای و سازمان صمت جویا شده است. سازمان صمت یک هفته است که پاسخگو نبوده، اما یک منبع آگاه فاش کرده که مجوز بدون استعلام منابعطبیعی و آبمنطقهای صادر شده است. مردم محلی و طبیعتگردان کارزاری علیه تخریب به راه انداختهاند تا شاید صدای اعتراضها بتواند جلوی نابودی این میراث طبیعی و گردشگری استان کرمان را بگیرد.
انگار منتظر کوچ عشایر مانده بودند؛ درست همان لحظهای که دشت خالی شد و صداها خاموش، ماشینها و بیلها از راه رسیدند. این همزمانی برای محلیها معنایی جز حسابشده بودن ندارد؛ چراکه منطقه، درست در فصل ییلاق، میزبان جمعیت بزرگی از عشایر و دامهاست و هر فعالیت صنعتی بهسرعت به چشم میآید. اما حالا، در غیاب آنان، صدای آهن و خاک بهجای زنگولههای دام در دشت پیچیده است. «مهدی هجینی»، کوهنوردی که سالها در این منطقه بوده، وقتی از اتفاقهای اخیر حرف میزند، صدا و کلماتش رنگی از نگرانی دارند. برای او این آب و مرتع تنها منابعطبیعی نیستند، بلکه شریان زندگیاند. برای همین هم از همان شروع اتفاق با یک دوربین فیلمبرداری به محل رفته. دوربینی که الان نه خودش هست و نه فیلمهایش: «به ما گفتند دیگر فعالیت نکنید و هیچ فیلمی پخش نشود.»
بخش وسیعی از چمنهای طبیعی لالهزار، طولانیترین و پیوستهترین چمنزار منطقه، در عرض چند ساعت تخریب شد. این چمنزارها تا پیشازاین حتی معرفی نمیشدند؛ اعضای شورای شهر و مردم محلی ترجیح داده بودند نامی از آنها برده نشود تا حضور گردشگر و خطر تخریب بیشتر، این زیستبوم حساس را تهدید نکند. حالا اما با ورود تجهیزات معدنی، همان بخش بکر و دستنخورده طبیعت، از بین رفته است. آنچه بیشازهمه «امین فلاح»، عضو شورای شهر لالهزار، را برآشفته کرده، سرعت و شدت تخریب است: «در همین دو سه روزی که ما سعی کردیم پیگیری کنیم و مراحل قانونی توقف کار را طی کنیم، قسمت عظیمی از آن منطقه را نابود کردند.» او از تصویرِ زمینهایی میگوید که با دو بیل مکانیکی در عرض «۲۰-۲۵ ساعت» تغییر شکل پیدا کرده و پوشش گیاهیاش را از دست داده است. فلاح میگوید اکنون شورا و محلیها در تلاشاند مراحل قانونی را طی کنند تا جلوی ادامه این فعالیتها گرفته شود. فعلاً، با ورود دادستان، فعالیت معدن متوقف شده است. بااینحال، فلاح هشدار میدهد که هنوز مشخص نیست چه برنامهای برای صدور مجوزهای جدید در پیش است و آیا حفاظت از منطقه و حقوق مردم در اولویت قرار خواهد گرفت یا نه؟
سلامت آب لالهزار، بردسیر و کرمان در معرض تهدید
مردم محلی با دقت وضعیت اطراف را دنبال میکنند. آنچه توجه همه را جلب کرده، آغاز فعالیت معدن در یک منطقه گردشگری و حساس، بدون اطلاع مسئولان محلی است. فلاح، عضو شورای شهر لالهزار، میگوید: «این معدن در دامنه کوه قرار دارد، جایی که منطقه گردشگری است. فعالیت بدون اطلاع مسئولان محلی و بدون بررسی دقیق آغاز شده است. چنین کاری میتواند نهتنها منابعطبیعی، بلکه زندگی مردم و گردشگری منطقه را تحتتأثیر قرار دهد. آب این کوهها نهتنها لالهزار، بلکه شهرستانهای اطراف مانند رفسنجان، بردسیر و حتی شهر کرمان را تأمین میکند. هر گونه فعالیت بدون بررسی دقیق میتواند منابع آب آشامیدنی و کشاورزی را تحتتأثیر قرار دهد.»
فعالیت معدن، علاوهبر لالهزار، روی «کوه شاه» و قلههای مجاور نیز اثر میگذارد. این ارتفاعات محل چشمههای آب، ییلاق و قشلاق عشایر و منبع اصلی تأمین آب برای زمینهای کشاورزی و گل محمدی منطقه هستند. فلاح توضیح میدهد که سه هزار و ۸۰۰ هکتار گل محمدی و دهها کارگاه تولید گلاب به فعالیتهای این معدن حساس هستند و کوچکترین تخریب میتواند اثر مستقیم روی اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد.
لالهزار، مرتفعترین قله استان کرمان است؛ جایی که بارشهای سالانهاش نقش مهمی در تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دارد. آبی که هم کشاورزی منطقه را زنده نگه میدارد و هم رودخانههایی را به جریان میاندازد که درنهایت به دشتهای پاییندست میرسند. حسین فلاح، رئیس شورای شهر لالهزار، از نخستین کسانی بود که ماجرا را پیگیری کرد. او میگوید: «اینجا تأمینکننده آب هزاران نفر است. فقط اشتغال یا سرمایهگذاری مطرح نیست. اگر این معدن راه بیفتد، شاید هزار شغل ایجاد کند، اما در مقابل زندگی ۲۰ هزار نفر را به خطر میاندازد.»
این نگرانیها بیراه هم نیست. تجربه معدنهای مشابه نشان داده محدودهای تا شعاع ۲۵ تا ۵۰ کیلومتری میتواند درگیر آلودگی و تغییرات زیستمحیطی شود. آنهم در شهری که همین حالا هم با تغییراقلیم، گرمای شدید و خشکی هوا دست به گریبان است. در چنین شرایطی، گردشگری به برگ برنده مردم لالهزار تبدیل شده بود؛ هوای خنکش، دشتهای پرگل و چشماندازهایی که هر تابستان هزاران مسافر را به این منطقه میکشاند.
در بیخبری کامل، سال ۹۷ پروانه اکتشاف صادر کردند
حفاری و آوردن ماشینآلات چند روزی است که در منطقه آغاز شده، اما وقتی رئیس شورای شهر پیگیر این مسئله شد، متوجه مجوز اکتشاف از سالها قبل صادر شده است. «هیچکس نمیدانست. وقتی ماشینهای سنگین آمدند، مردم فکر کردند قرار است جاده یا پروژهای عمرانی شروع شود. ولی وقتی دقیقتر پرسیدیم، فهمیدیم پای شرکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر وسط است؛ سال ۹۷ مجوز اکتشاف گرفتهاند و هر سال هم تمدید کردهاند. در مجوزشان حتی آدرس دقیق پروژه را هم ننوشتهاند؛ فقط نوشتهاند استان کرمان. هیچ اشارهای به شهرستان یا روستا نشده. به همین راحتی.»
محدوده دقیق معدن را برای محیطزیست مشخص نکردند
محور این گزارش این است: چرا در یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان کرمان، پروانه اکتشاف معدنی صادر شده است؟ «نجمه فهرجی»، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق، با لحنی شبیه یادآوری تلخ واقعیت قانون، توضیح میدهد: «این محدوده منطقه حفاظتشده نیست و هنگامی که یک منطقه جزو چهارگانه حفاظتی نباشد، سازمان محیطزیست در فرایند استعلامهای معدنی نقشی نخواهد داشت.»
فهرجی میگوید در لالهزار هنوز مجوز بهرهبرداری صادر نشده و تنها پروانه اکتشاف وجود دارد. اما حتی همین مرحله نیز برای او نگرانکننده است؛ چراکه این کوه «منبع تأمین بخشی از منابع آب زیرزمینی استان کرمان است و زندگی بسیاری از شهرستانها به این منابع وابسته است.»
او صریح میگوید: «عملکرد ما محدود به آن چیزی است که قانون تعیین کرده است و نمیتوانیم فراتر از آن اقدام کنیم.» وقتی پروانه اکتشاف صادر میشود، استعلامها تنها از منابعطبیعی و امور آب گرفته میشود و سازمان محیطزیست نقشی ندارد. بهعبارت دیگر، حتی درصورت انتشار اعتراضها و شکایات در فضای مجازی، مسیر قانونی برای ورود محیطزیست مسدود است.
بااینحال، فهرجی و تیمش بیکار ننشستهاند. او میگوید: «با وجود محدودیتهای قانونی، پیگیریهای خود را ادامه دادهایم، اما هنوز محدوده دقیق معدن مشخص نشده و حتی استعلامهای ارسالشده از سوی شهرستان نیز پاسخی دریافت نکرده است.»
حتی از آبمنطقهای استعلام گرفته نشده
پیگیریهای بعدی نشان میدهد برای صدور مجوز اکتشاف معدن حتی از آبمنطقهای بهعنوان متولی تأمین آب هم استعلامی گرفته نشده است. «الیاس سلاجقه»، معاون حفاظت و بهرهبرداری این شرکت، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مجوزها، نکتهای روشن و درعینحال هشداردهنده را مطرح میکند: «برای صدور پروانه اکتشاف، استعلامی از آبمنطقهای گرفته نشده.» او به قانون استناد میکند. طبق ماده ۲۴ قانون معادن، باید چنین استعلامی صورت میگرفت تا حرایم آبی منطقه مشخص شود؛ اما این اتفاق نیفتاده است. سلاجقه ادامه میدهد: «چنانچه این کار انجام شود، حرایم مربوطه اعلام میشود.»
این یعنی، در فرایندی که میتواند سرنوشت منابع آبی یک استان را تغییر دهد، هنوز نظر متولی اصلی آب در نظر گرفته نشده و این تنها بخش ماجرا نیست. او یادآور میشود که براساس ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت جلوگیری از آلودگی منابع آبی برعهده سازمان حفاظت محیطزیست است. درواقع، روایت سلاجقه تصویری از یک خلأ قانونی و اجرایی را پیش روی ما میگذارد: معدن در آستانه اکتشاف است، بدون آنکه حریم آب مشخص شده باشد و متولیان بین مواد قانونی و تقسیم مسئولیتها پاسکاری میشوند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، حدود یک هفته است که به درخواست این رسانه در مورد جوابیه درباره صدور پروانه اکتشاف معدنی در محدوده گردشگری لالهزار پاسخی نداده است. اما یک منبع آگاه داخل این سازمان، اطلاعاتی را در اختیار گذاشته تا جزئیات پرونده روشنتر شود.
بهگفته این منبع آگاه، پروانه اکتشاف معدنی در این منطقه «براساس موافقت وزارت صمت تمدید شده است.» او توضیح میدهد که محدوده اکتشافی در سالهای ۹۴ و ۹۵ تعریف و در اختیار یک شرکت معدنی قرار گرفته و شرکت مذکور فعالیتهای شناسایی و اکتشاف را انجام داده است. نکتهای که این منبع آگاه بر آن تأکید دارد، فرایند قانونی صدور پروانه است: «برای گرفتن پروانه اکتشاف، استعلام منابعطبیعی گرفته شده، اما استعلام از آبمنطقهای الزامی نیست.» این یعنی بهرغم اهمیت منطقه برای تأمین آب، قانون جاری صدور پروانه اکتشاف را بدون دخالت مستقیم آبمنطقهای مجاز کرده است.
با وجود مخالفت منابعطبیعی، پروانه براساس «هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن» صادر شده است. این هیئت، به ریاست استاندار و با تفویض اختیار به معاونت عمرانی، صلاحیت بررسی اعتراضات مربوط به صدور مجوزها را دارد. منبع آگاه میگوید: «با وجود مخالفت منابع طبیعی، هیئت موافقت کرد و پروانه صادر شد. در سال ۹۸ نیز پروانه عمومی و تفصیلی اکتشاف دوباره تأیید شد.»
در مجوز اکتشافی صادرشده، نام کنسار فلزی ذکر شده است، اما این منبع آگاه تأکید میکند که این محدوده احتمالاً شامل رگههای مس و بهویژه طلا نیز میشود؛ پهنهای وسیع که بخش زیادی از آن در رابر قرار دارد و با اثبات رگههای فلزات گرانبها، وارد مرحله صدور گواهی کشف خواهد شد. اما آیا ممکن است طلا یا مس درست در همین محدوده لالهزار باشد؟ منبع آگاه در پاسخ میگوید: «ممکن است، چراکه این محدوده بزرگ است و قطعاً بخشی از کوههای لالهزار را در بر میگیرد، و حتی شرکت غدیر نام لالهزار را بهعنوان محدوده مورد اکتشاف ذکر کرده است.»
با صدور پروانه اکتشاف، محدودهای که بخش عظیمی از آن در رابر و بخشی از کوههای لالهزار قرار دارد، وارد چرخه کاوش و احتمالاً استخراج مس و طلا شده است. چمنزارهای بکر، منابع آب حیاتی و گسترهای از طبیعت بکر که سالها دستنخورده باقی مانده بود، حالا زیر بیلهای مکانیکی و تجهیزات معدنی قرار گرفتهاند. حتی نام محدوده که شرکت غدیر آن را «لالهزار» گذاشته، نشان میدهد که قلب یکی از مهمترین مناطق گردشگری و منبع زندگی مردم هدف عملیات معدنی شده است. آیا صدای اعتراض مردم محلی و طبیعتگردانان میتواند جلوی نابودی این میراث طبیعی را بگیرد؟
نظر شما